القضاة الإداريون

أعضاء المحكمة الإدارية هم:

  • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
  • رؤساء الدوائر التعقيبية والإستشارية
  • رؤساء الدوائر الإستئنافية
  • مندوبو الدولة العامون
  • رؤساء الدوائر الإبتدائية ورؤساء الأقسام الإستشارية
  • مندوبو الدولة
  • المستشارون
  • المستشارون فوق العادة (خطة غير مفعلة)
  • المستشارون المساعدون.

وينتدب القضاة بالمحكمة الإدارية في رتبة مستشار مساعد عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة من ذوي الإختصاص في الحقوق.

أو عن طريق المناظرة التي تفتح لحاملي شهادة الماستر في القانون العام مع الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة لها والأعوان من الصنف أالذين قضوا خمس سنوات على الأقل عمل فعلي في هذا الصنف.

ويؤدي أعضاء المحكمة الإدارية قبل تنصيبهم اليمين التالية :

" أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف "

ويرتدي أعضاء المحكمة الإدارية زيّا خاصا في جلسات المرافعة وأثناء إجتماعات الجلسة العامة وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية ويتكون من بدلة وقبعة مستديرة ويكون لأعضاء المحكمة الإدارية بقبعاتهم حسب وظائفهم طرز ذهبي واحد أو إثنان أو ثلاثة أو أربعة. ويتعلّق بالزي الخاص لأعضاء المحكمة الإدارية قرار الوزير الأول المؤرّخ في 4 ماي 1989 مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

ويخضع القضاة الإداريون لأحكام الدستور التي تقتضي في الفصل 102 أنّ القاضي مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ويشترط في القاضي، طبقا لأحكام الفصل 103 الكفاءة، ويجب عليه الإلتزام بالحياد والنّزاهة. ويخضع للمساءلة بمناسبة كلّ إخلال في أداء واجباته. ويتمتع طبقا لأحكام الفصل 104 بالحصانة الجزائية.

ويسمّى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء أو على ترشيح حصري بالنسبة للخطط القضائية السامية. ولا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل ولا يوقف عن العمل أو يقع إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا في الحالات وطبق الضّمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء. ويبتّ مجلس القضاء الإداري في المسار المهني للقضاة الإداريين والتأديب.

ويخضع القضاة الإداريّون إلى أحكام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ولأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.